تعريف معلوليت
معلوليت، به ناتوانی در انجام تمام يا قسمتی از فعاليتهای عادی زندگی فردی يا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی يا اکتسابی، در قوای جسمانی يا روانی اطلاق می شود و فردی که اينگونه باشد را معلول می نامند.

انواع معلوليتها
1. معلوليتهای جسمی که شامل معلوليتهای حواسی مانند نابينايی و ناشنوايي؛ معلوليتهای حرکتی شامل انواع نقص عضوها، ضايعات نخاعی و ناهنجاريهای مربوط به اسکلت و عضلات و معلوليت احشای داخلی شامل ناهنجاريهای قلبی ـ عروقی، تنفسی، کليوی و غيره است.
2. معلوليت ذهنی که شامل عقب ماندگی ذهنی و بيماری روانی است.
علل معلوليتها به چند دسته تقسيم می شوند؟
1. معلوليتهای اکتسابی که در اثر تصادفات، حوادث يا بلاهای طبيعی، جنگ، آتش سوزی، مسمويتها و يا بيماريهای مزمن و عوارض ناشی از آنها، فرد ممکن است دچار اين معلوليت گردد.
2. معلوليتهای مادرزادی که به طور کلی به دو دسته تقسيم می شوند؛ قسم اول عوامل دوران بارداري؛ نظير عوامل ژنتيکی، سوء تغذيه مادر، سن بالای مادر، رعايت نکردن بهداشت دوران بارداری، اشعه، دارو، بيماری مادر، استعمال دخانيات و بخش دوم عوامل هنگام زايمان؛ زايمان مشکل و طولانی، زايمانهای غيربهداشتی، ضربات وارده به نوزاد هنگام تولد است.
انواع معلوليت
در اين راستا دامنه معلوليت ها نيز متفاوت است به گونه‌ای که برخی ها معلوليت بصری دارند يعنی کورند، ضعف در بينائی دارند، در شناخت رنگ‌ها وامانده، چشمشان نزديک‌بين، دروبين، استيگمات است.
بعضی هم معلوليت شنوائی دارند، کرند، ضعف در شنوائی دارند، صدا در گوششان سوت می‌زند.
عده ای معلوليت در خواندن و نوشتن دارند بخاطرعدم هماهنگی دست و چشم و يا ... و برخی هم معلوليت در احساس و ادراک دارند در شناخت قيافه‌ها و چهره‌ها وامانده‌اند. بعضی افراد معلوليت در گويائی دارند، لکنت دارند در شناخت قيافه‌ها و چهره‌ها وامانده‌اند. تعدادی از افراد هم معلوليت در حرکت دارند مخصوصاً حرکت‌های هماهنگ در اعضاء بدن، دست و چشم و بعضی افراد نيز معلوليت در قد و شکل دارند، کوتاه‌قدند، رشد کافی ندارند و يا غول پيکرند.برخی از اينان ممکن است بر حرکات بدن مسلط نباشند، و به علت نقص مادرزادی بصورت عجيب و غريب راه می‌روند.
برخی هم ممکن است اختلالشان حرکتی باشد به اين صورت که در حرکت انطباقی، غير انطباقی و وضعيتی، وضع آنها غيرعادی است. مشکل ‌بيان، واکنش و دشواری در کنترل دارند. دستشان می‌لرزد، نمی‌توانند درست بنويسند و يا درست راه بروند و اين امر خود موجد مشکلات در زندگی است به طوری که زمينه را برای نابسامانی در زندگی و رفتار فراهم می‌سازد.
با شرايط موجود، ملموس است که فرد معلول با احساس نقص در خود در جامعه کنونی و شرايط حاکم بر آن اصلاً و ابداً خوشحال نيست، از روابط اجتماعی لذت نمی‌برد، و با وجود کاستی های زياد در اجتماع برای راحتی او و استفاده از حداقل حقوق معلولان مشکلات متعددی فراروی خود دارد و رنج می برد.
بر اساس برخی آمار منتشره در کشور و يک بررسی ريز آمار معلولان به شرح ذيل است زير است:
رديف عنوان معلوليت درصد معلوليت در جمعيت
معلول ذهنی يا عقب‌ماندگی ذهنی 3/2 درصد
افراد تيزهوش و نابغه و باهوش بالاتر از حد متوسط و عادی 2 درصد
مبتلايان به کری و سنگينی گوش حدود 6دهم درصد
معلولان گفتاری بهمه اشکالش از لکنت‌زبان، لالی، نوک‌زبانی 5/3 درصد
معلولان بينائی بهمه اشکالش از نابينائی، کوربينی، يک دهم درصد
فلج‌ها و معلولان حرکتی بهمه اشکالش 8دهم درصد
معلولان رفتاری با همه شاخه‌ها و انشعاباتش 2درصد

آمار معلولان تا سال 1404
در حالی که روز به روز بر مشکلات فراروی معلولان در کشور افزوده می شود و به گفته سرپرست معاونت توانبخشی و پيشگيری از معلوليت های سازمان بهزيستی ضمن اينکه تا سال 1404 جمعيت کشور به بيش از 94 ميليون نفر می رسد، آمار معلولان نيز به 5 ميليون و 700 هزار نفر افزايش خواهد يافت و صد البته بايد مسئولين به فکر راهکارهای اساسی و جهادی برای رفع مشکلات معلولان جامعه باشند.
در راستای مشکلات فراروی معلولان نيز بايد گفت در خصوص مهمترين مشکلات معلولان در کشورمان از سوی مديريت سنجش افکار مرکز پژوهش، سنجش و اسناد دفتر رييس جمهور مهمترين مشکلات معلولان کشور بررسی شده است . بر اساس اين بررسی، نگرش منفی به معلولان، اشتغال ، فقدان ضمانت های اجرايی برای قوانين مرتبط با معلولان از مهمترين مشکلات شمرده می شود .
در اين گزارش وضعيت معلولان کشور و مهمترين مسايل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن در حال حاضر بنابر اعلام نهادهای رسمی جهانی حدود 10 درصد از جمعيت جهان به نوعی از معلوليت برخوردارند که بيشتر آنها در کشورهای کمتر توسعه يافته هستند. در ايران بر اساس آمارهای اعلام شده نزديک به سه ميليون معلول وجود دارد که با توجه به روند رو به رشد آن پيش بينی شده است؛ اين رقم در سال 1404 به نزديک 6 ميليون نفر برسد.
در بخشی ديگر از اين گزارش به مهمترين مشکلات جامعه معلولان کشور اشاره شده و بر اساس اين بررسی، نگرش منفی به معلولان، اشتغال ، فقدان ضمانت های اجرايی برای قوانين مرتبط با معلولان، موازی کاری و تعدد سازمانهای ارائه دهنده خدمات به معلولان، عدم نگرش علمی و سيستمی به مسائل معلولان ، موانع کالبدی و فرهنگی و ... از مهمترين مشکلات معلولان هستند.

با اشاره به موارد مذکور بايد ديد آيا قانون در کشور دچار نقص بوده و يا مجريان قانون کوتاهی کرده اند و يا بستر اجرای آن در جامعه فراهم نيست. با بررسی قانون جامع حمايت از حقوق معلولين به پاسخ اين سئوالات پی خواهيم برد.
قانون جامع حمايت از حقوق معلولين
بر اساس ماده 1 اين قانون دولت موظف است زمينه های لازم را برای تأمين حقوق معلولين، فراهم و حمايت های لازم را از آنها به عمل آورد و منظور از معلول در اين قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخيص کمسيون پزشکی سازمان بهزيستی بر اثر ضايعه جسمی، ذهنی، روانی يا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآيی عمومی وی ايجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه های اجتماعی و اقتصادی شود.
مناسب سازی معابر برای معلولان چقدر اجرايی شده است؟
بر اساس ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين کليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، توليد و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسايل خدماتی به نحوی عمل نمايد که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نمايد و اين در حالی است که کليه معلولان در ابتدايی ترين درد دلهای خود از عدم تحقق اين امر گلايه مند هستند.
علاوه بر آن وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفريحی، معابر و وسايل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمايند. آيا شهرداری اين قانون را بطور کامل اجرا می کند؟
شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولين را رعايت نکرده باشند خودداری نمايند که با نگاهی سطحی به اماکن و ساختمانها در کلانشهر تهران و ساير شهرها متوجه ضعف در اجرای اين ماده نيز خواهيم شد.
برنامه های مهمی که چرخ اجرای آن لنگ می زند؛
همچنين در راستای ارائه خدمات به معلولان سازمان بهزيستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف- تأمين خدمات توانبخشی، حمايتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نياز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غيردولتی (خصوصی، تعاونی، خيريه) و پرداخت يارانه (کمک هزينه) به مراکز غيردولتی و خانواده ها.
ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهويه، معلولان با ناهنجاريهای رفتاری) با همکاری بخش غيردولتی و پرداخت تسهيلات اعتباری و يارانه (کمک هزينه) به آنها.
ج- تأمين و تحويل وسايل کمک توانبخشی مورد نياز افراد معلول.
د-گسترش کارگاه های آموزشی، حمايتی و توليدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
البته اقدامات سازمان بهزيستی را نبايد ناديده گرفت اما اظهارات معلولان در جامعه همواره عدم رضايتمندی آنان را عنوان می کند که بايد ريشه آن را در عدم تحقق موارد فوق دانست.
استفاده از مترو، هواپيما و قطار نيم بهاء برای معلولان
ماده 4 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين عنوان می کند که معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفريحی، فرهنگی و وسايل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيم بهاء بهره مند گردند.
در اين مورد بايد گفت در استفاده از مترو که افراد عادی و حتی ورزشکار قوی هيکل هم دچار مشکلات فراوانی می شوند، آيا جا برای استفاده معلولان باقی می ماند يا خير ؟ وبا توجه به اينکه همواره دعوای ميان دولت و شهرداری در عدم ارائه يارانه حمل و نقل عمومی نقل محافل است معلولان چه انتظاری می توانند داشته باشند و وضعيت هواپيما و قطار هم ايضاً با مشکلات مشابه و شايد بدتر از آن.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربيت و بدنی و شهرداری ها در اين قانون موظف شده اند تا کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفريحی خود را به نحوی احداث و تجهيز نمايند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد که اين هم چنگی به دل نمی زند.
بر اساس ماده 5 اين قانون افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزيستی کشور تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی قرار می گيرند اما معلولان همواره بر وجود مشکلات بيمه ای اذعان دارند.
بر اساس ماده 6 قانون يکی از فرزندان اوليايی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکی از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می گردد و با وجود تبصره ای همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمايند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند نيز از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می گردند که البته اين مورد را سازمان نظام وظيفه محقق می سازد.
ماده ای که معلولان هميشه از آن گلايه دارند
اما بر اساس ماده 7 اين قانون که همواره در اجرا دچار مشکل بوده و معلولان همواره از اجرای آن در سازمانها و نهادهای مختلف گلايه دارند ؛ دولت موظف است جهت ايجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پيمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و ديگر دستگاه هايی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب- تأمين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستی کشور و پرداخت آن به کارفرمايانی که افراد معلول را به کار می گيرند.
ج- پرداخت تسهيلات اعتباری به واحدهای توليدی، خدماتی، عمرانی، و صنفی و کارگاه های توليدی حمايتی در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می گردد.
د-پرداخت تسهيلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می گردد.
ه- پرداخت تسهيلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای توليدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت های و مؤسساتی که بيش از شصت درصد (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابينا و کم بينا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشين نويسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولين جسمی، حرکتی.
در اين راستا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رايگان و تلفيقی تأمين نمايد.
و همچنين بر اساس ماده 8 اين قانون معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزيستی کشور از آموزش رايگان در واحد های آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ديگر دستگاه های دولتی و نيز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند گردند.
حال آيا تمام موارد مذکور يا حتی بخشی از آن اجرا شده است؟
ارائه تسهيلات مختلف برای مسکن معلولان
ماده 9 قانون مذکور آورده است که وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استجاری و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزيستی کشور در اختيار آنان قرار دهند و سيستم بانکی کشور نيز مکلف است، تسهيلات اعتباری يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسکن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاونی های آنها و يا مؤسسات خيريه ای که برای معلولان، مسکن احداث می نمايند پرداخت کند.
همچنين سازمان ملی زمين و مسکن نيز موظف است زمين مورد نياز احداث واحد های مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهيه و در اختيار افراد مذکور و يا تعاونی ها و مؤسسات خيريه ای که برای آنان مسکن احداث می نمايند قرار دهد.
در اين راستا معلولان از پرداخت هزينه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمين و عوارض نوسازی معاف می گردند که شهرداری اين را اعمال می کند.
سازمان بهزيستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و کمک های يارانه ای اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به احداث واحد های مسکونی برای معلولان و مددجويان اقدام نمايد.
يک کوتاهی بزرگ از سوی رسانه ملی
بر اساس ماده 12 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين ،سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزيستی کشور و آشنايی مردم با توانمندی های معلولين اختصاص دهد که دريغ از چند دقيقه در ماه و اين زمانی بسيار ناراحت کننده می شود که حتی در روز منتسب به معلولين هم انگونه که شايسته است اقدامی صورت نگيرد.

همچنين به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نمايد که بايد ديد رئيس سازمان بهزيستی در اين جلسه شرکت می کند يا اصلا به اين جلسه خوانده می شود، يا اگر هم شرکت دارند چه اندازه در رفع مشکلات معلولين موثر واقع شده است؟
تامين اعتبار مورد نياز اجرای قانون جامع حمايت از حقوق معلولين
بر اساس ماده 16قانون جامع حمايت از حقوق معلولين اعتبار مورد نياز اجرای اين قانون از محل منابع زير تأمين می گردد:
1. از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظايف قانونی در قوانين بودجه سالانه منظور می نمايند.
2. از محل اعتباراتی هزينه ای و تملک سرمايه ای سازمان بهزيستی کشور که تا کنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارئه می داده است.
3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور.
ادعای رفع مشکلات شعار يا عمل؟
حال با مروری دوباره مواد بررسی شده از اين قانون مشاهده می شود که فقط دو الی سه موضوع به صورت نصفه نيمه اجرا می شود و مابقی هنوز خاک می خورد و اين در حالی است که رئيس سازمان بهزيستی کشور در گردهمايی 3 هزار نفری معلولان مدعی می شود که در کمتر از يک ماه مشکلات معلولان برطرف خواهد شد و جالب تر از همه آن است که در تبصره 2 ماده 16 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين آمده است که آن تعداد و يا بخشی از مواد اين قانون که نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در اين ماده تأمين نگردد، اجرا نخواهد شد.
همچنين با توجه به اينکه همواره مشکل اصلی عدم اجرای برنامه ها در سازمانها عدم تامين اعتبار لازم بوده است ، بايد به آقای رئيس سازمان بهزيستی عرض کرد که آيا واقعاً می شود در کمتر از يک ماه مشکلات جامعه معلولين را رفع کرد؟ آيا اين شعار بوده است يا با برنامه ريزی دقيق و داشتن قدرت اجرايی قوی و هماهنگی لازم با دستگاههای ذيربط و اعتبارات لازم اين ادعا اظهار شده است.
به هر حال اميد که اين مشکلات نه در يک ماه بلکه در يک سال مرتفع شود تا ديگر معلولی ناراضی از وضع جامعه و امکانات مورد نياز آنان مشاهده نکنيم و بتوانيم با حمايت های لازم از اين قشر با داشتن استعدادهای درخشانی که در آنان سراغ داريم افتخارات بيشتری را برای کشور عزيزمان کسب کنيم.

منبع : خبرگزاری آريا

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: